محمّدا سيقطع يدها ، وفي ذلك سبّة الأبد على قبيلتها ، فدفعوا إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أسامة بن زيد ، فذهب إلى النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستشفع لها ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم له : أتشفع في حدّ من حدود اللّه ؟ ثمّ وقف بين النّاس خطيبا يقول : « ما بال أقوام يشفعون في حدّ من حدود اللّه ، إنّما هلك الّذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشّريف تركوه ، وإذا سرق الضّعيف أقاموا عليه الحدّ ، وأيم اللّه ، لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها » . فكيف يرضى الإسلام أن يكون الحاكم فاسقا أو جاهلا ؟ أليس النّظام الإسلامي في يد الجاهل كالجريدة المقلوبة في يد رجل أمّي ؟ ! وممّا ذكرنا يظهر شناعة ما ذكره شارح الوقاية في فقه الحنفيّة حيث قال : « لا يحدّ الإمام حدّ الشّرب لأنّه نائب من الله تعالى » « 1 » . ويكفي في إبطال هذا القول إجماع المسلمين على حرمة شرب الخمر على جميع المسلمين ، من دون فرق بين الحاكم والمحكومين والفاسق وغيره . ويدلّ على حرمتها قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ « 2 » . ولازم القول المذكور : إنّ أحكام الله وحدوده مختصّة بالرّعيّة ، فلا تجري في حقّ الحاكم الفاسق هذا ما يكذّبه الإجماع وضرورة الإسلام ، لأنّ الإسلام قد قرّر على أنّ الجريمة تكبر من المجرم الكبير كالإمام الفاسق ، ولذا تكون عقوبة العبد نصف عقوبة الحرّ في الإسلام . ويزيد في شناعة القول المذكور تعليله عدم حدّ شارب الخمر الفاسق بأنّه نائب من الله . وهذه الفتوى وأمثالها تشجّع الحكّام على شرب الخمور والفسق والفجور . كيف يقبل وجدان مسلم بأن يجعل الفاسق الجائر نائبا عن الله تعالى ؟ ! نعم ،

--> ( 1 ) - « إحقاق الحقّ » : ج 2 ص 319 . ( 2 ) - سورة المائدة : 90 .